کشور ارمنستان در سال ۱۱۹۲ و از طریق قرارداد گلستان از خاک ایران جدا شدن و به روسیه واگذار شد. در زمانی که تحت حاکمیت روسیه اداره می‌شود اقتصادی کاملا صنعتی داشته و بخش‌های مختلف صنعتی از جمله مواد شیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، فرآورده‌های غذایی، نساجی، تولید رزین و … بیشترین‌ نقش را در توسعه اقتصادی این کشور داشتند. اما پس از استقلال این کشور از روسیه، با تغییر روابط خارجی آن، بخش صنعتی این کشور که برای تأمین موارد اولیه خود به کشور‌های خارجی وابسته بود تضعیف شد. برای گذار از این بحران، پس از سال ۱۹۹۱، دولت ارمنستان برنامه‌های توسعه اقتصادی خود را در مسیری پیش برد که بخش خدمات تجاری و ساختمان سازی جایگزین بخش کشاورزی و صنعتی شدند. در نتیجه این تغییرات توانست به رشد اقتصادی ثابتی دست یابد. این رویداد به دلیلی برای متقاعد کردن بانک جهانی، بانک اروپایی توسعه، دولت آمریکا و دیگر نهاد‌های مالی بین‌المللی برای دادن وام‌های ارزشمند و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این کشور تبدیل شد. در اثر این حمایت‌ها و اصلاحات صورت گرفته اقتصاد ارمنستان رو به رشد و در جهت کاهش نرخ تورم پیش‌ رفت تا جایی که در سال ۲۰۱۷ بانک مرکزی ارمنستان نرخ تورم را ۰ درصد اعلام کرد.
یکی از رخدادهای مهم سیاسی و اقتصادی ارمنستان در سال ۲۰۱۸ و با به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان به وقوع پیوست. نیکول پاشینیان که با حمایت مردم به قدرت رسیده بود برای جامع عمل پوشاندان به وعده‌های خود دست به اقدامات اصلاحی گسترده زد. از جمله این اقدامات می‌توان به الگو برداری از سیستم اقتصادی گرجستان، برقراری ارتباطات گسترده و مشاوره گرفتن از اتحادیه اروپا، اخراج شماری از سیاست‌مداران فاسد و تقویت ارتباط با کشور‌های همسایه ایران و روسیه اشاره کرد. اما  با تمام تلاش‌های این نخست وزیر، ارمنستان هنوز هم نتوانسته به عضویت اتحادیه اروپا درآید و از مزایای عضویت در آن بهره‌مند شود.
بر اساس گزاراشات منتشر شده از سوی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک آسیایی توسعه، در میان سه کشور قفقاز جنوبی اقتصاد ارمنستان در دوران کرونا کمترین آسیب را دیده و از نتایج بهتری برخوردار است؛ می‌توان یکی از دلایل اصلی این رخداد را تنوع ساختار اقتصادی ارمنستان دانست. این گزارش با هدف برسی تجارت خراجی ارمنستان و سایر بخش‌های تاثیر‌گذار بر آن بر اساس آخرین داده‌های موجود در سال ۱۴۰۰ تهییه شده است.

اطلاعات اقتصادی

کشور افغانستان با واحد رسمی پول افغانی (afghani) توانسته در سال ۲۰۲۰ به تولید ناخالص داخلی (GDP) 19.8 میلیارد دلاری دست پیدا کند؛ این در حالی است که این مقدار 1.93- درصد نسبت به مقدار آن در سال گذشته کاهش داشته است. در مورد سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP Per Capita) این کشور می‌توان کمی خوشبین‌ بود، چرا که با مقدار 508.8 دلار، 0.34 درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۹ داشته است.

برای بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان روند سه شاخص اصلی نرخ بیکاری نیروی کار، میزان مشارکت نیروی کار و سهم تجارت به نسبت تولید ناخالص داخلی را برای داده‌های موجود در ده سال اخیر مورد بررسی قرار داده‌ایم، این بررسی برای شاخص نرخ تورم نیز صورت گرفته است و علاوه‌بر آن پیش‌بینی imf از نرخ تورم افغانستان تا سال ۲۰۲۴ نیز افزوده شده است. همان‌طور که در نمودارهای زیر مشاهده می‌کنید بیش‌ترین نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱1 رخ داده است.

صادرات و واردات

برای رتبه‌بندی صادرات و واردات کالا و خدمات، ارزش واردات و صادرات در میان ۱۹۰ کشور مقایسه شده است؛پس از ارزیابی‌های انجام شده، افغانستان توانسته رتبه‌های زیر را در مقیاس جهانی و در مقایس جهانی با فاکتور گرفتن معاملات تجاری میان درون اتحادیه اروپا به دست آورد.

در سال ۲۰۱۹ ارزش کل واردات افغانستان  7 میلیارد دلار بوده است که سهم ۰.۰۴ درصدی از واردات کل دنیا برای این کشور رقم زد، از سوی دیگر ارزش کل صادرات افغانستان در همان سال ۹۷۵ میلیون دلار بوده و آن را در ۰.01 درصد از صادرات کل دنیا سهیم کرد. با اینکه ارزش صاردات افغانستان و سهم آن در تجارت جهانی نسبت به وادرات آن کمتر بوده اما به طور کلی صاردات آن در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ با درصد تغییرات ۱۱ درصدی رشد سریع‌تری نسبت به  وادرات آن با رشد ۴ درصدی در این بازه‌ی زمانی داشته است.

در این سری گزارشات چهار دسته‌بندی کلی برای کالاهای تجاری تحت عنوان محصولات کشاورزی، محصولات تولیدی، محصولات معدنی و سایر کالاها لحاظ شده است که سهم هر کدام از این گروه‌ کالاها در تجارت افغانستان به تفکیک صادرات و واردات در نمودارهای زیر ترسیم شده است. علاوه‌بر آن ۵ شریک اصلی تجارت افغانستان در صادرات و واردات و سهم هر کدام از کل واردات یا کل صادرات این کشور بر حسب درصد بیان شده است.

بررسی کالاهای کشاورزی

به طور کلی می‌توان کالاهای تجاری را در دو گروه کالاهای کشاورزی(HS Code های ۱ تا ۲۴) و کالاهای غیرکشاورزی(HS Codeهای ۲۵ و پس از آن) دسته‌بندی کرد. در سال ۲۰۱۹  صادرات کالاهای کشاورزی افغانستان  ۷۱۳ میلیون دلار و  واردات این گروه 2.5 میلیارد دلار ارزش داشته است. نکته قابل توجه آن است که واردات و صادرات این گروه کالاها در دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ با درصد رشد متوسط سالیانه به ترتیب ۱۵ و ۱۴ درصدی همراه بوده‌اند. در ادامه ۵ کالای برتر صادراتی و وارداتی کشاورزی این کشور به ترتیب ارزش تجارت آن‌ها گردآوری شده‌اند.

هر کدام از کالاهای مذکور سهم متفاوتی در تجارت کالاهای کشاورزی دارند، از این رو برخی تاثیر بیشتری در تعیین ارزش صادرات و واردات کالاهای کشاورزی خواهند داشت.

بررسی کالاهای غیرکشاورزی

در سال ۲۰۱۹  صادرات کالاهای غیرکشاورزی افغانستان ۱۷۱ میلیون دلار و  واردات این گروه 4.۸ میلیارد دلار ارزش داشته است. نکته قابل توجه آن است  صادرات این گروه کالاها در دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ با ۴ درصد رشد و واردات آن با ۳ درصد رشد سالیانه روبه‌رو بوده است. در ادامه ۵ کالای برتر صادراتی و وارداتی غیرکشاورزی این کشور به ترتیب ارزش تجارت آن‌ها ‘گردآوری شده اند.

هر کدام از کالاهای مذکور سهم متفاوتی در تجارت کالاهای غیرکشاورزی دارند، از این رو برخی تاثیر بیشتری در تعیین ارزش صادرات و واردات کالاهای غیرکشاورزی خواهند داشت.

حمل‌ونقل

سهم قابل توجهی از تجارت خدمات بازرگانی افغانستان به بخش حمل‌ونقل اختصاص دارد. در سال ۲۰۱۹ ارزش صادرات حمل‌ونقل حدود 94 میلیون دلار و ارزش واردات آن 910 میلیون دلار  ارزیابی شده است. در محدوده زمانی سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۹ درآمد‌های حاصل از صادرات حمل‌ونقل این کشور 8- درصد کاهش داشته است و مقدار واردات آن با ۳ درصد رشد روبه‌رو بوده است. مانند بسیاری از کشور‌های دیگر درآمدهای حاصل از صادرات این بخش در سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر شرایط ویروس کرونا کاهش یافته است.

صنعت در افغانستان

در سالی‌های اخیر صنعت نقش پر رنگی در اقتصاد این کشور نداشته است به گونه‌ای که افغانستان متوسط ​​رشد سالانه 0.86- % را برای دوره زمانی 1990 تا 2014 داشته است.  می‌توانید روند رشد صادرات صنعتی به ازای داده‌های موجود برای ده سال اخیر را مشاهده کنید.